عمدت عدة دول أوروبية إلى تخفيض أعداد الموظفين في قنصليات النظام السوري لديها، في إطار العقوبات المفروضة على الأخير.

وزعم رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس شعب النظام، “بطرس مرجانة” في حديث لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري أن “سوريا معرضة لإجراءات أحادية الجانب، وهذه الإجراءات تخول وزارة الخارجية السورية أن يكون عندها مكتب فقط في بلاد الاغتراب، حتى أن عدد الموظفين الموجودين فيه محدد”.

وأوضح “مرجانة”؛ “في العاصمة الألمانية برلين يوجد فقط ثلاثة موظفين سوريين معتمدين، وكذلك الحال في فرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول”.

وطالب “مرجانة” مجلس الشعب السوري أن يبادر بالتواصل مع البرلمانات الأخرى ولا ينتظر حتى تأتيه دعوات للمشاركة في المؤتمرات، وخصوصاً أن هناك الكثير من الأصدقاء البرلمانين وحتى إجراء زيارات غير رسمية، حسب زعمه.

وتعتبر حزمة العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي التي تم تعزيزها باستمرار من عام 2011 إلى عام 2014، من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وتشمل حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع سوريا، وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية.

ويفرض الاتحاد الأوربي على النظام السوري عقوبات عديدة ضمن ما يعرف بـ (القائمة السوداء)، وتشمل على وجه الخصوص “بشار الأسد” وغالبية أفراد أسرته وأقربائه وشخصيات سورية بارزة.

مصدر الصورة:السفارة السورية في ألمانيا