أعلنت “منظمة العفو الدولية” (أمنستي), أمس الثلاثاء, إن السلطات اللبنانية رحلت قسرا 2500 لاجئ سوري من أراضي بلادها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وطالبت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في “العفو الدولية” لين معلوف, السلطات اللبنانية بالتوقف الفوري عن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين ودعت المجلس الأعلى للدفاع اللبناني إلى “إلغاء قراره ذي الصلة”.

وقالت “معلوف” في بيان نشرته “المنظمة” على موقعها الرسمي أن “أي محاولات لإعادة اللاجئين قسرا تشكل انتهاكا واضحا لالتزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية”.

وأضافت “طالما لا يُسمح لهيئات مراقبة مستقلة بالوصول إلى سوريا بما في ذلك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، من أجل تقييم الوضع الأمني هناك، فلا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان العائدون سيتعرضون لخطر حقيقي أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا”.

وأكدت “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” الجمعة 7 حزيران الماضي، أن السلطات اللبنانية قررت ترحيل السوريين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية إلى لبنان بعد تاريخ 24 نيسان 2019، وتسليمهم إلى “دائرة الهجرة” التابعة لحكومة النظام السوري.

وتتكرر دعوت منظمة العفو الدولية إلى المجتمع الدولي لتقاسم مسؤولية اللاجئين مع الدول المضيفة، بما في ذلك لبنان؛ وذلك بشكل رئيسي من خلال إعادة تنشيط برامج إعادة التوطين الخاصة بهم، واستخدام نفوذه للدعوة لوصول المراقبين المستقلين إلى سوريا.

ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لاعتقال من قبل السلطات اللبنانية بتهم مختلفة، كما يعانون من ظروف إنسانية صعبة، ويقدر أعدادهم في لبنان بنحو مليون ومئة ألف لاجئ سوري، حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments