قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر أمس الأحد بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أنَّ النظام السوري استخدم الإخفاء القسري كسلاح حرب استراتيجي مُشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 98 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا منذ آذار/ 2011

وأوضح التقرير الذي جاء في 35 صفحة أن الاختفاء القسري ينطوي على كمٍّ مرعب من الانتهاكات التي يتعرض لها الشخص المختفي كالتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية، والعرض على المحاكم السرية، التي تفتقر إلى مبادئ التقاضي العادلة، أو المحاكمة بإجراءات موجزة، والموت بسبب التعذيب أو الإعدام، وأضافَ أن القلق والمعاناة اللحظية الناتجة عن الاختفاء القسري والتي يعاني منها ذوو المختفي كانت هدفاً مخططاً من قبل النظام السوري لضرب الحراك الشعبي نحو الديمقراطية ولتحطيم وإرهاب المجتمع

واستعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011 حتى آب 2019 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بين 30/ آب/ 2018 حتى 30/ آب/ 2019.

واستند التقرير على لقاءات مع عائلات الضحايا المختفين قسرياً من مختلف المحافظات السورية إما عبر الهاتف أو برامج الاتصال المختلفة أو عبر زيارتهم في أماكن وجودهم داخل سوريا وخارجها، واستعرض 15 رواية، تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة

وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً ما لا يقل عن 98279 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2019 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، بينهم83574 لدى قوات النظام السوري بينهم1722 طفلاً و4938 امرأة (أنثى بالغة)، و10594 بينهم326 طفلاً و408 امرأة على يد التنظيمات الإسلامية ،8648 منهم أُخفوا على يد تنظيم الدولة الإسلامية بينهم319 طفلاً و386 امرأة، فيما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1946 بينهم 7 طفلاً و22 امرأة.

وبحسب التقرير فإنَّ 2234 شخصاً بينهم222 طفلاً و416 امرأة لايزالون قيد الاختفاء القسري في سجون فصائل في المعارضة المسلحة، و1877 شخص بينهم52 طفلاً و78 امرأة لا يزالون مختفين في سجون قوات سوريا الديمقراطية

وأكَّد التقرير أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع ولا يوجد أي مجال لمقارنته مع أيٍ من أطراف النزاع الأخرى، فهو أعطى الأوامر بالاعتقال ثم الإخفاء القسري، وهو على علم تام بها وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن انتهاكات النظام السوري لم تتوقف عند معادلة الاعتقال ثم التعذيب والإخفاء القسري بل ذهبت لأبعد من ذلك عندما بدأت ترد مطلع عام 2018 قوائم لمختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السِّجل المدني في كافة المحافظات السورية دون إعطاء ذوي الضحايا أية معلومات حول الوفاة باستثناء تاريخ الوفاة وزمانها، وكان قد مضى على وفاة معظمهم سنوات دون إبلاغ ذويهم بوفاتهم، وبحسب التقرير فإنه من ضمن قرابة 83 ألف حالة اختفاء قسري لدى النظام السوري، سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان 931 حالة كشفَ النظام السوري عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 اطفال ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي

أكد التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية مشيراً إلى تحوّل قرابة 65% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال

وطالب التقرير أهالي الضحايا وذويهم بمزيد من التعاون من أجل إيصال أكبر قدر ممكن من الحالات إلى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، مُشيراً إلى أن فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان يعمل على مدار أيام الأسبوع من أجل بناء علاقات واسعة مع أهالي المختفين قسرياً وتحصيل أكبر قدر ممكن من البيانات وتخزينها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمختفين قسرياً.

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments