قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى إن من أولويات حكومته التي نالت الثقة مؤخراً من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إنشاء جيش وطني محترف، مضيفاً أنه مبينا أنه تم تشكيل وزارة الدفاع واختيار اللواء سليم إدريس لقيادة وزارة الدفاع والعمل على رفع مستوى التنظيم والتدريب والجاهزية القتالية للجيش الوطني.

وشدد مصطفى في حديث لصحيفة القدس العربي على ضرورة انتشار الحكومة المؤقتة في كل المناطق المحررة من النظام، بقوله نحن إذ نضع خططاً مستقبلية نلحظ بعين الاعتبار تلك المناطق وإدارتها والخدمات التي يمكن أن نقدمها لها، وهذا يتضمن إدلب وحلب ومناطق شرق الفرات وصولاً للحدود العراقية.

وحول المنطقة الآمنة شمال سوريا، التي يعمل لإنجازها الجانبان التركي والأمريكي، قال مصطفى “نرغب ونسعى لأن تكون كامل المناطق التي هي خارج سيطرة النظام، تحت إدارة الحكومة السورية المؤقتة الجهة الشرعية للمعارضة”.

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة ,أن خطة حكومته الحالية تسعى لتحقيق الأداء الفاعل على الأرض من خلال إدارة مدنية ذات حوكمة رشيدة، ترفع مستوى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الحكومة التركية، مع الاستفادة من الأخطاء السابقة

وقال إن “الحكومة المؤقتة هي الذراع التنفيذية لمؤسسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهذا الائتلاف هو الممثل الشرعي للشعب السوري، وأي تغييرات على الأرض أو على المستوى الدولي لن تغير هذه المنطلقات”

ولفت مصطفى إلى التحديات التي تعترض مسار الثورة السورية من مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، معتبراً أنه “لا يمكن أن تكون المهمة التي نسعى لتحقيقها مسألة سهلة، فهناك صراع مصالح هائل بين هذه الأطراف، وواجبنا في الحكومة أن ننفذ السياسات العامة التي يضعها الائتلاف وأن نبحث عن فرص النجاح والعمل مهما كانت التحديات هائلة وجسيمة”.

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد صادق على التشكيلة الجديدة المؤلفة من سبع حقائب وزارية، أواخر آب/أغسطس الماضي، برئاسة عبد الرحمن مصطفى، رئيس الائتلاف السابق.

مصدر الصورة:الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية