قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الجمعة إن على حكومة الأسد والمعارضة المضي قدما في عمليات تبادل للأسرى على نطاق واسع بغرض بناء الثقة قبل عقد أول جولة محادثات بينهما في أكثر من عام الشهر المقبل.

وأضاف بيدرسون في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نقلتها رويترز أن “أحد الإجراءات المهمة لبناء الثقة، الإفراج عن المختطفين والمعتقلين، في رأيي أن هذا يجب أن يتم على النطاق الذي نحتاجه حقا من أجل إرسال الرسالة الصحيحة”

وتابع بيدرسن “إذا فعلنا ذلك على نطاق واسع، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدستورية وغير ذلك من مظاهر التغيير على الأرض في سوريا، سيبعث ذلك برسالة مهمة مفادها أن من الممكن أن تكون هناك بداية جديدة لسوريا”

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي تشكيل لجنة لصياغة دستور لسوريا وهي خطوة طال انتظارها في عملية السلام المتعثرة

وعلق مسؤولو الأمم المتحدة أن” هذه اللجنة مهمة للغاية لتحقيق إصلاحات سياسية وإجراء انتخابات بهدف توحيد سوريا وإنهاء الحرب التي تسببت في مقتل مئات الآلاف وتشريد نحو نصف سكان البلاد الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة”.

وأردف “هذا مجتمع منقسم للغاية، هناك غياب للثقة بين الجانبين كما هو واضح لكن هناك أيضا افتقارا للثقة بين سوريا والمجتمع الدولي، لذلك نأمل أن اللجنة الدستورية يمكن أن تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح”

ووفقا لخطاب أرسله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، فمن المقرر أن تجتمع اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف في 30 أكتوبر تشرين الأول

والجدير بالذكر أن اللجنة الدستورية تتكون من 150 عضوا مقسمين لثلاثة أقسام بين نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني وسيختار كل قسم 15 عضوا لتقديم مقترحات لمسودة الدستور

مصدر الصورة: الأمم المتحدة

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments