قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى الأحد، إنهم يعملون على تنمية قطاعات الصحة والتعليم والأمن في المناطق التي يديرونها في خطة تعتمد على مسارين.

ونقلت وكالة “سمارت” عن مصطفى قوله, إن المسار الأول “قصير الأمد” يستند على إعداد مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي كونها القطاعات التي تلعب دور في الاستقرار، والعمل على حملة دولية لضخ التمويل في قطاعي الصحة والتعليم.

وتابع “مصطفى” أنهم سيهتمون بقطاع الأمن من خلال وزارات الداخلية والدفاع والعدل.

وتأتي تصريحات “مصطفى” بعد اجتماع عقدته “الحكومة المؤقتة” في مدينة غازي عينتاب التركية، مع ممثلي عدد من الدول المانحة بالإضافة لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، لمناقشة المشاريع التي تسعى الحكومة لتنفيذها في المناطق التي تديرها، بحسب بيان للائتلاف الوطني السوري، دون إيضاح من هي الدول المشاركة.

وأشار “مصطفى” أن القطاع الثاني يركز على الحوكمة ودعم الاستقرار وتمكين دور الحكومة والمجالس المحلية والمديريات الخدمية “بهياكل إدارية رشيقة قادرة على استثمار الموارد وترشيدها”.

ولفت “مصطفى” أنهم سيعملون على تحسين جودة الخدمات إذ يعتبر هذا القطاع من أهم المشاريع التي ستسعى الحكومة لتمويلها “منعا للفوضى وحرصا على بناء إدارة مدنية قوية تلبي خدمات الناس وتحاكي اهتماماتهم لتكون ملفا مهما يضاف إلى نقاط التفاوض” مع الجهات المانحة.

وسبق أن قالت مديرية التربية في محافظة إدلب، الاثنين 16 أيلول 2019، إن منظمة “كيومنكس” (منحة التعليم من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا) أوقفت الدعم المادي عن المعلمين في المحافظة.

وكان الائتلاف الوطني السوري انتخب السبت 29 حزيران 2019، عبد الرحمن مصطفى رئيسا للحكومة المؤقتة خلفا لجواد أبو حطب.

مصدر الصورة: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments