أصدرت دائرة الهجرة السويدية قراراً بترحيل لاجئ سوري من البلاد، وذلك تطبيقاً لقرار التقييم الأمني الذي تبنته مصلحة الهجرة السويدية, وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها.

وأعلن فريدريك بيير مدير الشؤون القانونية بالهجرة السويدية في نهاية أغسطس/آب, أن الوضع الأمني ​​في سوريا خطيرًا للغاية، إلا أن مستوى النزاع في بعض محافظات البلاد قد انخفض قليلاً.

وأضاف بيير, أنه “على الرغم من أننا نرى مستوى منخفضًا من النزاع في بعض المقاطعات ، فإن العديد من السوريين ما زالوا يمنحون حق اللجوء في السويد بسبب عدم اليقين في الوضع في البلاد”.

وأشارت المصلحة إلى أن الأشخاص القادمين من طرطوس قد ترفض طلباتهم في الحصول على الحماية رغم الصراعات الداخلية الموجودة هناك، إلا أنها وصفته بعنف “عشوائي” وغير خطير.

أما في حلب وإدلب والرقة وحماه وحمص ودير الزور, فإن كل شخص موجود حاليًا معرض لخطر المعاناة من العنف العشوائي, ولن يتم ترحيل أي لاجئ مقيم أو يوجد له محل إقامة عادية فيه إلى هناك.

وذكرت المصلحة أن الموقف القانوني الجديد ينطبق فقط على المتقدمين للجوء الجدد, أما “أولئك الذين هم بالفعل هنا في السويد والذين حصلوا على وضع الحماية كلاجئ أو حماية فرعية سيحتفظون بهذا الوضع”.

الجدير بالذكر أن وكالة الهجرة السويدية أعلنت أنه منذ عام 2012 شكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في السويد, وتم منح أكثر من 115000 طلب لجوء فيها.

مصدر الصورة: وزارة الخارجية السويدية