أفرجت حكومة الأسد مساء يوم الثلاثاء, عن عضو المجلس المركزي في “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” وأحد ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية، المحامي محمد علي صائغ, بعد اعتقاله.

وبحسب ما نقل موقع روسيا اليوم, أن حكومة الأسد أفرجت عن صائغىمن فرع أمن الدولة، وأشار إلى أن الهيئة خاطبت المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، ومكتب الأمم المتحدة في دمشق فور اعتقاله.

وقالت “هيئة التنسيق الوطنية”، في وقت سابق، عبر بيان، بأن قوات الأمن في معبر الجديدة مع لبنان أقدمت, صباح الثلاثاء على توقيف صائغ، عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية, أثناء توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة باجتماع مع أعضاء اللجنة صباح الثلاثاء، في مسعى منه لتعطيل وعرقلة عمل اللجنة.

وأشار رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري أنه تواصل مع مسؤولي الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى سوريا من أجل التدخل وإجبار النظام على إطلاق سراح صايغ, التي تفاوضت مع النظام الذي أفرج عن صايغ، إلا أنه منعه من السفر ومغادرة البلاد.

ووذكر موقع العربية نت, أنه تم التحقيق مع صايغ خلال ساعات الاعتقال, وأشار إلى أن المساعي ما زالت قائمة من قبل الأمم المتحدة للضغط على الأسد كي يسمح لصايغ بالسفر والالتحاق بالمفاوضات.

وتشكلت “اللجنة الدستورية” بعد عمليات تفاوض دولية وإقليمية متشابكة ومتعددة المستويات استمرت نحو عامين، وكان لمبعوث الأمم المتحدة دور الميسر فيها وليس دور المقرر، كما ستطرح مخرجاتها لاستفتاء شعبي، ولإقرارها يجب الوصول لنسبة 75 بالمئة من التصويت.

وتعتبر اللجنة الدستورية جزء من القرار الدولي الخاص بسوريا، 2254، والذي أقره مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول ديسمبر عام 2015، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة، والتي تشكل بالتوافق المتبادل بين المعارضة السورية وحكومة الأسد.

مصدر الصورة: الإئتلاف الوطني السوري