أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى في دمشق، حكما قضائيا بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي.

ونقل موقع روسيا اليوم، عن مصادر قضائية سورية أن محكمة الاستئناف، أصدرت القرار بصفة نهائية وغير قابلة للاستئناف.

وقال المحامي وعضو الحزب ، بشير دحدوح، عبر “فيس بوك”، إن وزارة الداخلية السورية قامت برفع دعوى لدى محكمة الاستئناف لحل الحزب.
ونشر المحامي مضمون المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 100، أو ما يعرف بقانون الأحزاب، والذي حدد حالات حل الأحزاب، دون أن يحدد المخالفات التي ارتكبها الحزب، وأدت إلى حلّه.

ويحمل حزبان في سوريا اسم “الحزب السوري القومي الاجتماعي” منذ الخلاف التنظيمي الذي أدى إلى انقسام الحزب، الأول بلاحقة “الأمانة العامة”، والثاني بلاحقة “المركز” وهو ممثل في الجبهة الوطنية التقدمية.

وبحسب موقع روسيا اليوم فإن السبب بإغلاق الحزب هو “أحقية التراخيص”، وسط اتهامات تتعلق بطريقة الحصول عليها، وبناءً على الحكم القضائي، سيغلق الحزب الذي يحمل لاحقة الأمانة العامة”.

ولم يصدر أي تصريح من وزارة الداخلية السورية، أو الحزب السوري القومي الاجتماعي- الأمانة العامة حول الموضوع

ويشار إلى أن الحزب انخرط في العمليات القتالية إلى جانب قوات الأسد ضد فصائل المعارضة عبر جناحه العسكري الذي يطلق عليه “نسور الزوبعة” وذلك في العديد من المناطق وعلى وجه الخصوص في مدينة اللاذقية وريفها.

والحزب السوري القومي الاجتماعي، هو “حزب سياسي قومي يعمل في لبنان وسوريا كحزب رسمي مُسجل. وهو يدعو إلى إقامة دولة “الأمة السورية” والتي تشمل منطقة الهلال الخصيب، بما في ذلك الكويت وقبرص وشبه جزيرة سيناء وجنوب شرق تركيا، وذلك استنادا العوامل الطبيعية والجغرافية والبشرية والتاريخية”,بحسب الملف التعريفي للحزب.
مصدر الصورة:ويكيبيديا