قالت مصادر إعلامية إن حكومة الأسد رفعت كل الإجراءات الموضوعة على أعضاء اللجنة الدستورية من قبل الأجهزة الأمنية.

وبحسب موقع سناك سوري عن مصدر خاص فإن جميع أعضاء اللجنة من المعارضة والمجتمع المدني الذين كان عليهم إجراءات توقيف أو تقييد حركة “منع سفر، منع دخول” أو متابعة نتيجة الصراع الدائر في البلاد أو مواقفهم السياسية تم رفعها بشكل كامل

وبحسب المصدر فإن القرار يتيح لكل أعضاء اللجنة من قائمتي المعارضة والمجتمع المدني الدخول إلى سوريا بحرية ومغادرتها متى يشاؤون، خصوصاً أولئك الذين عليهم إجراءات من قبل الأجهزة الأمنية في سوريا.

ويعد هذا القرار تطبيقاً للبند السادس من القواعد الإجرائية لعمل اللجنة المعني بحماية أعضائها، وهي قواعد إجرائية أعلنتها الأمم المتحدة بعد الاتفاق عليها مع حكومة الأسد والمعارضة والأطراف المعنية بتشكيل اللجنة.

وأضاف المصدر أن القرار صدر قبل 3 أيام وعُمم على كافة الأجهزة المعنية والمنافذ الحدودية، وذلك بعد يوم على توقيف “محمد علي صايغ” عضو اللجنة الدستورية أثناء عبوره الحدود السورية اللبنانية، وهو من قائمة المعارضة في اللجنة ممثل عن هيئة التنسيق الوطنية.

وكانت اعتقلت قوات الأسد في 8 من الشهر الحالي عضو المجلس المركزي في “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” وأحد ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية، المحامي محمد علي صائغ, لساعات قبل أن تطلق سراحه بعد التحقيق معه لساعات.

ومن المفترض أن تعقد اللجنة الدستورية أول اجتماعاتها في الثلاثين من الشهر الجاري في جنيف حيث ستنطلق من هناك برعاية الأمم المتحدة بحسب ما أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قبل أيام.

وتشكلت “اللجنة الدستورية” بعد عمليات تفاوض دولية وإقليمية متشابكة ومتعددة المستويات استمرت نحو عامين، وكان لمبعوث الأمم المتحدة دور الميسر فيها وليس دور المقرر، كما ستطرح مخرجاتها لاستفتاء شعبي، ولإقرارها يجب الوصول لنسبة 75 بالمئة من التصويت.

وتعتبر اللجنة الدستورية جزء من القرار الدولي الخاص بسوريا، 2254، والذي أقره مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول ديسمبر عام 2015، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة، والتي تشكل بالتوافق المتبادل بين المعارضة السورية وحكومة الأسد.

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments