جمدت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، التابعة لحكومة الأسد ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺭﺧﺺ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟـ 700 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ.

ﻭﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﻞ السوري ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ خاص ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺟﻤﺪﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﺧﺺ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍلأسد، ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ.

ﻭأضاف المصدر أن التجار ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃُﺟﺒﺮوا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺑﺤﺴﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﺳﻂ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ.

ﻭﺣﺼﺮﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍلأسد ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻧﺤﻮ 40 ﻣﺎﺩﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺛﻢ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻠﻨﺼﻒ، ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻤﻮﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.

وكانت ارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية في العاصمة السورية دمشق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد جنوبي البلاد، متأثرة بأسباب عدة أبرزها تراجع قيمة الليرة السورية أمام سعر صرف الدولار الأمريكي.

و سجلت الليرة السورية الخميس، أدنى سعر في تاريخها، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 700 ليرة سورية في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد.

ويعود التراجع لليرة السورية رغم عقد حاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعا مع رجال أعمال مقربين من حكومة الأسد لمناقشة مبادرة لدعم الليرة السورية التي تشهد انهيارا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، حيث اقترح أحدهم جمع مبلغ من خمسة إلى عشرة ملايين دولار من كل رجل أعمال.

مصدر الصورة: قناة العالم