قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير يوم الأربعاء إن الجيش الوطني أعدموا مدنيين‭‭ ‬‬دون محاكمة أثناء‭ ‬الهجوم التركي في شمال شرق سوريا ونهبوا ممتلكات تخص أسر الأكراد.

وطالبت المنظمة تركيا للتحقيق فيما قالت إنها انتهاكات لحقوق الإنسان و“ربما جرائم حرب في بعض الحالات“ ارتُكبت في الأراضي التي تسيطر عليها حاليا القوات التركية ومحاسبة المسؤولين عنها, بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وقالت سارة لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان ”إعدام الأشخاص ونهب الممتلكات ومنع النازحين من العودة إلى ديارهم دليل دامغ على أن المنطقة الآمنة التي اقترحها تركيا لن تكون آمنة“.

واعتدى عناصر من “الجيش الوطني” الاثنين، على عدد من المدنيين في منطقة رأس العين عبر احتجازهم وضربهم، كما منعت فصائل من “الجيش الوطني” الثلاثاء، الصحفيين من تصوير مكان انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين بحلب، رغم امتلاكهم التصاريح اللازمة..

وفي وقت سابق أظهرت مقاطع قيام عناصر “الجيش الوطني” بأسر ثلاثة أشخاص وتنفيذ حكم الإعدام الميداني بحق واحد منهم على الأقل، حيث يسمع في المقطع صوت إطلاق نحو 25 رصاصة على شخص يرتدي ثيابا مدنية أيضا.

وأطلقت تركيا عملية عسكرية ضد “قسد” الأربعاء 9 تشرين الأول 2019، وسط رفض دولي واسع، كما قالت منظمة “العفو الدولية” إن “تركيا ارتكبت انتهاكات خطيرة وجرائم حرب” شمالي شرقي سوريا، رغم إعلان مسؤولين أتراك في وقت سابق أن المعركة تجري “وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة”.