أوضح مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي مجدي أبو الفخر بعض النقاط فيما يتعلق بدفع البدل النقدي للإعفاء من خدمة العلم، وخاصة بعد صدور مرسوم بمنع التعامل بالقطع الأجنبي في الداخل السوري.

وقال مسؤول المركزي “أبو الفخر” في مقابلة بثتها وزارة الداخلية التابعة لحكومة الأسد على “فيسبوك”، “تقوم فكرة دفع البدل على ضرورة وجود من يريد الدفع في الخارج، وفق عدد سنوات إقامة محددة، وبناء عليه المبلغ وارد من الخارج، ومؤسسات الدولة غير مسؤولة عن تأمين القطع الاجنبي”.

وأضاف “أبو الفخر” أنه بمجرد إرسال الحوالة بالقطع الأجنبي من الخارج، على المرسل أن يرسل سبب إرسال الحوالة مرفقاً معها.

وبدورهم يتوجب على الأهل جلب تكليف من شعبة التجنيد، بأنهم يريدون استلام الحوالة بالقطع الأجنبي من أجل دفع البدل، وبالتالي ستقوم المؤسسات المرخصة بتسليم الحوالة بالقطع الأجنبي.

كما أشار “أبو الفخر” أن الأمر ذاته يطبق على ما يتعلق بتجديد جواز السفر للمقيم في الخارج، موضحًا أن الرسوم القنصلية لتجديد جواز السفر من المفترض دفعها بالدولار.

وفي 18 كانون الأول من العام الجاري, أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، والذي يشدد العقوبة على المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا.

وسبق أن حددت مديرية التجنيد العامة التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الأسد قيمة البدل النقدي في سوريا، بمقدار ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات، قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

مصدر الصورة: مصرف سورية المركزي

 

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments