أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي، بمسؤولية حكومة الأسد عن إعاقة لجنة التحقيق الأممية التي شكلها في أيلول الماضي، بشأن هجمات على مقار أغلبها مراكز طبية في مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، خوزيه سينجر، مع ملخص للتقرير الخاص الذي أعده فريق التحقيق، وفقاً لوكالة الأناضول

وأكدت رسالة “غوتيرش” أن “حكومة الأسد لم تمنح تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق الأممي الذي لم يتمكن من زيارة سوريا.. وهذا أدى إلى تعقيد عمل فريق التحقيق إلى حد كبير”.

وفي أيلول 2019، أعلن غوتيرش، أنه بموجب السلطة المخولة له طبقا للمادة الـ97 من ميثاق الأمم المتحدة، قرر تشكيل لجنة تحقيق داخلية حول قصف مستشفيات في سوريا كشفت عن احداثياتها الجغرافية لعدم استهدافها عقب توقيع تركيا وروسيا مذكرة اتفاق سوتشي لتثبيت وقف إطلاق النار في 17 أيلول 2018.

وقالت الأمم المتحدة في 21 أيلول الماضي ايضاحات من روسيا حول كيفية استخدامها للبيانات المتعلقة بمواقع العيادات والمستشفيات السورية، بعد سلسلة من الهجمات على منشآت طبية في الشمال السوري.

ونفت روسيا حينها بشدة أن تكون حملة القصف قد استهدفت مستشفيات في منطقة إدلب، وهي تصر على أن العملية العسكرية تهدف إلى طرد “الإرهابيين” من المنطقة التي تغطيها اتفاقية خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بين روسيا وإيران وتركيا.

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments