حكومة 
ردت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حكومة الأسد على التسجيل الذي ظهر فيه رامي مخلوف، يشتكي فيه عدم أحقية حكومة الأسد بفرض مبالغ مالية ضخمة على شركة سيرياتيل.

وقالت الهيئة في بيان لها ” تبلغ الشركات الخلوية بموافاة الهيئة بالجواب النهائي بموعد أقصاه 5/5/2020 لقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي”.

مؤكدة أن  المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة لحكومة الأسد، وفقا لوثائق واضحة وموجودة لديها،  وتم حساب هذه المبالغ بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.

وأضافت في البيان “حفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.. تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات واعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها – ورغم عدم منطقيتها- تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها”.

وقالت أنه تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019، وذلك حسب طلب الشركتين ووفقا للبيانات المالية المنشورة، والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة.

موضحة في البيان أن عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات اوف شور  يتم العمل عليها من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، ولا علاقة لها بقضايا التهرب الضريبي، حيث أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم.

وختاما أوضحت  الهيئة  أنها ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه، ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل.

وكان رامي مخلوف ظهر في تسجيل مصور طالب فيه بوضع آلية لدفع المبالغ المفروض على شركة سيريتل، وذلك مناشدا رأس النظام وقريبة بشار الأسد بإعادة النظر بهذه المبالغ المفروضة.

مصدر الصورة: فيسبوك

guest
2 تعليقات
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments