نشر رامي مخلوف قريب بشار الأسد وثائق يكذب بها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة الأسد، رفض شركة “سيريتل” دفع المبالغ المفروضة عليها.

وقال رامي مخلوف على صفحته على الفيسبوك إن يؤكد “عدم صحة ما جاء بهذا المنشور كون شركة سيريتل قد توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالكتاب المرفق صورته ربطاً الذي تم تسجيله في ديوان الهيئة تحت الرقم ٤٧٧٧/ح.ن.ق بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠ والذي بينت شركة سيريتل بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها”.

وطالب رامي مخلوف الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها.

واستنكر مخلوف قيام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد نشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور.

واتهمت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة الأسد الاثنين، “رجل الأعمال” رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد بـ “الخداع والمواربة”، بسبب قضية دفع مبالغ مستحقة بموجب إعادة التوازن للترخيص الممنوح له بصفته رئيس مجلس إدارة شركة “سيرياتيل” للاتصالات الخليوية.

وكان رامي مخلوف اتهم الأحد 17 أيار 2020، جهات تابعة لحومة الأسد ( لم يسمها) بالضغط عليه للتنازل عن شركة “سيرياتيل”، موضحا أنها طلبت منه دفع 50 بالمئة من رأس مال الشركة أي (ما يعادل 120 بالمئة من الربح)، وإلا ستحجز أصول الشركة.

وأصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حكومة الأسد السبت 2 أيار الجاري، بيانا ردت فيه على اتهامات مخلوف، قالت فيه إنها حددت موعدا نهائيا في 5 أيار الجاري لتبلغها الشركة فيه بقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ قيمته 233.8 مليار ليرة سورية (حوالي 180 مليون دولار أمريكي) كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، مؤكدة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركة هي مبالغ مستحقة للحكومة.

وأسس رامي مخلوف شركة الهواتف المحمولة “سيريَتل” عام 2002، حيث امتلك لنفسه 10 بالمئة من الأسهم، بينما 63 بالمئة من أسهم “سيريَتل” امتلكها عن طريق شركة “دريكس التكنولوجية” (company Drex Technologies S.A) التي أسسها في الجزر العذراء البريطانية، إذ قدرت ثروة “مخلوف” عام 2012 بـ 6 مليارات دولار أمريكي (حوالي 10 ترليون ليرة سورية).

وكشفت تسريبات”وثائق بنما”، شهر نيسان 2016، أن الأخوين رامي وحافظ مخلوف استغلا صلة القرابة مع رئيس النظام بشار الأسد للهيمنة الاقتصادية على سوريا، وترهيب منافسيهما، كما استطاعا التهرب من العقوبات الاقتصادية بواسطة نظام الشركات التجارية “الأوفشور”، حيث يسيطر أقرباء “الأسد” والمقربون منه على النشاط الاقتصادي في سوريا ويحتكرون معظم الموارد الطبيعية.

يذكر أن شركات “الأوفشور” تكون ببلدان ذات ضرائب منخفضة ومؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية، إذ تقدم مزايا أهمها الملاذ الضريبي وسهولة الوصول إلى الودائع والحماية من عدم الاستقرار المالي أو السياسي، بالإضافة للخصوصية البنكية، في وقت ترتبط هذه الشركات والبنوك بغسيل الأموال والجرائم المنظمة والتهرب الضريبي.

ويخضع النظام السوري لعقوبات من دول وكيانات إقليمية عديدة، منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تشمل عقوباتها تجميد أرصدة بنكية، وحظر التعامل مع مؤسسات تدعم النظام، إضافة إلى عقوبات على شركات محلية ودولية، عدا عن منع التصدير إلى سوريا أو الاستثمار فيها.

مصدر الصورة: ويكيميديا

guest
3 تعليقات
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] حرب المنشورات.. رامي مخلوف يكذب اتصالات الأسد برفضه الد… […]

trackback

[…] حرب المنشورات.. رامي مخلوف يكذب اتصالات الأسد برفضه الد… […]