أصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة الأسد أمرا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده.

وقالت الوزارة في بيان لها بحسب ما نقل موقع “عنب بلدي”، اليوم الثلاثاء، فإنه يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقول على المدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا وأموال زوجته وأولاده.

وقالت وكالة “رويترز” إن سبب الحجز ضمانًا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وسبق أن أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حكومة الأسد السبت 2 أيار الجاري، بيانا ردت فيه على اتهامات مخلوف، قالت فيه إنها حددت موعدا نهائيا في 5 أيار الجاري لتبلغها الشركة فيه بقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ قيمته 233.8 مليار ليرة سورية (حوالي 180 مليون دولار أمريكي) كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، مؤكدة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركة هي مبالغ مستحقة للحكومة.

ونشر رامي مخلوف قريب بشار الأسد، أمس الإثنين، وثائق يكذب بها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة الأسد، رفض شركة “سيريتل” دفع المبالغ المفروضة عليها.

واستنكر مخلوف قيام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد نشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور.

وكان رامي مخلوف اتهم الأحد 17 أيار 2020، جهات تابعة لحومة الأسد ( لم يسمها) بالضغط عليه للتنازل عن شركة “سيرياتيل”، موضحا أنها طلبت منه دفع 50 بالمئة من رأس مال الشركة أي (ما يعادل 120 بالمئة من الربح)، وإلا ستحجز أصول الشركة.

وأسس رامي مخلوف شركة الهواتف المحمولة “سيريَتل” عام 2002، حيث امتلك لنفسه 10 بالمئة من الأسهم، بينما 63 بالمئة من أسهم “سيريَتل” امتلكها عن طريق شركة “دريكس التكنولوجية” (company Drex Technologies S.A) التي أسسها في الجزر العذراء البريطانية، إذ قدرت ثروة “مخلوف” عام 2012 بـ 6 مليارات دولار أمريكي (حوالي 10 ترليون ليرة سورية).

وكشفت تسريبات”وثائق بنما”، شهر نيسان 2016، أن الأخوين رامي وحافظ مخلوف استغلا صلة القرابة مع رئيس النظام بشار الأسد للهيمنة الاقتصادية على سوريا، وترهيب منافسيهما، كما استطاعا التهرب من العقوبات الاقتصادية بواسطة نظام الشركات التجارية “الأوفشور”، حيث يسيطر أقرباء “الأسد” والمقربون منه على النشاط الاقتصادي في سوريا ويحتكرون معظم الموارد الطبيعية.

guest
2 تعليقات
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] حكومة الأسد تحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لر… […]

trackback

[…] وزارة المالية التابعة لحكومة الأسد، 19 أيار، أمرا بالحجز على الأموال المنقولة وغير […]