أصدت وزارة المالية التابعة لحكومة الأسد، أمس الثلاثاء، قراراً بتسطير كتاب إلى الهيئة المصرفية الدولية في جنيف لملاحقة أموال رامي مخلوف وزوجته وأولاده أينما وجدت.

وشمل القرار أمرا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المتداولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده، أينما وجدت تلك الأموال، وعلى الأخص بجزر الباهاماس وهونغ كونغ وقبرص وجنوب أفريقيا.

ورد مخلوف على ذلك في منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك قائلا: “بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات آخرى غير قانونية ايضاً، ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي، مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة – كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح”.

وأشار مخلوف إلى تسلط حكومة الأسد على شركته قائلا: “الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي”.

وأضاف أن المصرف المركزي يمنع مؤسسته من الاستمرارية بالعمل، مضيفا “هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات”.

وسبق أن أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حكومة الأسد السبت 2 أيار الجاري، بيانا ردت فيه على اتهامات مخلوف، قالت فيه إنها حددت موعدا نهائيا في 5 أيار الجاري لتبلغها الشركة فيه بقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ قيمته 233.8 مليار ليرة سورية (حوالي 180 مليون دولار أمريكي) كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، مؤكدة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركة هي مبالغ مستحقة للحكومة.

ونشر رامي مخلوف قريب بشار الأسد، أمس الإثنين، وثائق يكذب بها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة الأسد، رفض شركة “سيريتل” دفع المبالغ المفروضة عليها.

واستنكر مخلوف قيام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد نشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور.

وكان رامي مخلوف اتهم الأحد 17 أيار 2020، جهات تابعة لحومة الأسد ( لم يسمها) بالضغط عليه للتنازل عن شركة “سيرياتيل”، موضحا أنها طلبت منه دفع 50 بالمئة من رأس مال الشركة أي (ما يعادل 120 بالمئة من الربح)، وإلا ستحجز أصول الشركة.

وأسس رامي مخلوف شركة الهواتف المحمولة “سيريَتل” عام 2002، حيث امتلك لنفسه 10 بالمئة من الأسهم، بينما 63 بالمئة من أسهم “سيريَتل” امتلكها عن طريق شركة “دريكس التكنولوجية” (company Drex Technologies S.A) التي أسسها في الجزر العذراء البريطانية، إذ قدرت ثروة “مخلوف” عام 2012 بـ 6 مليارات دولار أمريكي (حوالي 10 ترليون ليرة سورية).

مصدر الصورة: رامي مخلوف

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments