أعلنت وزارة العدل التابعة لحكومة الأسد منع رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، من مغادرة سوريا بصورة مؤقتة، وذلك بعد قرارا بالحجز الاحتياطي على ثروته وثروة عائلته.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” قرارا صادرا عن محكمة القضاء الإداري موقع من رئيس المحكمة، وجاء فيه “منع مغادرة الجهة المدعى عليها (رامي مخلوف) خارج البلاد بصورة مؤقتة لحين البت بأساس الدعوة وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة المدعية (الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ووزارة الاتصالات)”.

وأصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة الأسد، 19 أيار، أمرا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده.

وسبق أن أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حكومة الأسد السبت 2 أيار الجاري، بيانا ردت فيه على اتهامات مخلوف، قالت فيه إنها حددت موعدا نهائيا في 5 أيار الجاري لتبلغها الشركة فيه بقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ قيمته 233.8 مليار ليرة سورية (حوالي 180 مليون دولار أمريكي) كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، مؤكدة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركة هي مبالغ مستحقة للحكومة.

ونشر رامي مخلوف قريب بشار الأسد، أمس الإثنين، وثائق يكذب بها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة الأسد، رفض شركة “سيريتل” دفع المبالغ المفروضة عليها.

واستنكر مخلوف قيام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد نشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور.

وكان رامي مخلوف اتهم الأحد 17 أيار 2020، جهات تابعة لحومة الأسد ( لم يسمها) بالضغط عليه للتنازل عن شركة “سيرياتيل”، موضحا أنها طلبت منه دفع 50 بالمئة من رأس مال الشركة أي (ما يعادل 120 بالمئة من الربح)، وإلا ستحجز أصول الشركة.

وأسس رامي مخلوف شركة الهواتف المحمولة “سيريَتل” عام 2002، حيث امتلك لنفسه 10 بالمئة من الأسهم، بينما 63 بالمئة من أسهم “سيريَتل” امتلكها عن طريق شركة “دريكس التكنولوجية” (company Drex Technologies S.A) التي أسسها في الجزر العذراء البريطانية، إذ قدرت ثروة “مخلوف” عام 2012 بـ 6 مليارات دولار أمريكي (حوالي 10 ترليون ليرة سورية).

مصدر الصورة: وكالة سانا التابعة لحكومة الأسد

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments