بدأ عناصر يتبعون لجهاز مخابرات القصر الجمهوري التابع لبشار الأسد، بالتواجد عند مداخل الأبنية المخصصة لدوام موظفي شركة سيريتل بغية إجراء عمليات تدقيق أمني، وتسجيل أسماء الموظفين عند الدخول والخروج.

وقال موقع “صوت العاصمة” إن عنصرين من المخابرات باتوا يقفون بشكل دائم عند مدخل المبنى الرئيسي للشركة، الذي يضم بداخله مقر جمعية النور لتمويل المشاريع الصغيرة، والعائدة لرامي مخلوف.

وأشار الموقع إلى أن مهمة هذه العناصر إجراء عمليات التدقيق الأمني، وتسجيل أسماء الموظفين، مأكدة أنه جرى فرز عناصر آخرين، لمراقبة مراكز الخدمة، ومتابعة عملها من قبل القصر الجمهوري مباشرة.

الجدير ذكره أن رامي مخلوف أعلن، 25 أيار، تنازله عن جميع أملاكه في البنوك والمؤسسات المصرفية التي كانت نشرت جهات تابعة للنظام قوائمها سابقا.

وسبق أن أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حكومة الأسد السبت 2 أيار الجاري، بيانا ردت فيه على اتهامات مخلوف، قالت فيه إنها حددت موعدا نهائيا في 5 أيار الجاري لتبلغها الشركة فيه بقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ قيمته 233.8 مليار ليرة سورية (حوالي 180 مليون دولار أمريكي) كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، مؤكدة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركة هي مبالغ مستحقة للحكومة.

ونشر رامي مخلوف قريب بشار الأسد، الإثنين الفائت، وثائق يكذب بها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة الأسد، رفض شركة “سيريتل” دفع المبالغ المفروضة عليها.

واستنكر مخلوف قيام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد نشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور.

وكان رامي مخلوف اتهم الأحد 17 أيار 2020، جهات تابعة لحومة الأسد ( لم يسمها) بالضغط عليه للتنازل عن شركة “سيرياتيل”، موضحا أنها طلبت منه دفع 50 بالمئة من رأس مال الشركة أي (ما يعادل 120 بالمئة من الربح)، وإلا ستحجز أصول الشركة.

وأسس رامي مخلوف شركة الهواتف المحمولة “سيريَتل” عام 2002، حيث امتلك لنفسه 10 بالمئة من الأسهم، بينما 63 بالمئة من أسهم “سيريَتل” امتلكها عن طريق شركة “دريكس التكنولوجية” (company Drex Technologies S.A) التي أسسها في الجزر العذراء البريطانية، إذ قدرت ثروة “مخلوف” عام 2012 بـ 6 مليارات دولار أمريكي (حوالي 10 ترليون ليرة سورية).

مصدر الصورة: فليكر

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments