أكد مسؤول في مصرف سوريا المركزي التابع لحكومة الأسد أن المصرف وجه ضربات للمضاربين، حيث ضرب معاقل السوق السوداء، وذلك بعد تحسن طرأ على الليرة السورية خلال اليومين الماضيين، بعد أن شهدت انهيارا غير مسبوق في تاريخها.

وقال فؤاد علي مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي لإذاعة شام إف إم المحلية إن “المركزي” موجود ويدرس الواقع الاقتصادي، وقانون قيصر لم يفرض عقوبات جديدة، بل هو تشديد للعقوبات مشيرا إلى أن المصرف يتعامل معها،  ولديه على الدوام آليات معلنة وغير معلنة لضبط سعر الصرف، مؤكدا أن هدف المركزي ليس إعادة سعر الصرف بل المحافظة على الاستقرار النسبي.

وتأتي تصريحات مسؤول المركزي بعد تحسن طفيف شهده سعر صرف الدولار حيث سجل الليرة اليوم 2500 مقابل الدولار الواحد مبيعا، و 2400 شراء، بعد أيام من التدهور مع وجود اختلاف وعدم تداول خوفاً من عودة الانهيار لليرة أمام الدولار.

وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الأحد 7 حزيران 2020 عتبة الـ 3000 ليرة سورية، وهو أدنى سعر سجلته الليرة في تاريخها، فيما ترى مواقع اقتصادية أن التحسن الذي طرأ على الليرة إنما هو آني، حيث من المتوقع أن يعود انهيارها مرة أخرى.

ويأتي ذلك وسط تساؤلات من قبل أعضاء في مجلس الشعب، في الأيام الماضية، عن سبب صمت المصرف وعدم ظهور حاكمه لتوضيح أسباب تدهور الليرة، وقبيل أيام من بدء تطبيق قانون “قيصر”، الذي ينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لحكومة الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

وكان الدولار يساوي ليرتين عام 1961 م و53 ليرة عام 2005 و 47 ليرة عام 2010 لتنهار الليرة بعد عام 2011 بشكل متسارع، حيث سجل الدولار عام 2016 سعر 640 ليرة، لتصل أوائل عام 2020 لأكثر من 1000 ليرة مقابل الدولار.

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments