قررت حكومة الأسد ﻮﻗﻒ ﻣﻨﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ العقوبات الأمريكية “ﻗﻴﺼﺮ”.

ﻭﻃﻠﺐ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ التابع لحكومة الأسد ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.

وعمّم كل من المصرف العقاري والزراعي، على فروعهما، للعمل بمضمون تعميم المصرف المركزي، والتريث بمنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها، وصيغها، سواء تم استكمال وثائقها ودراستها ووضع إشارة الرهن على الضمانات، أم لا، والاستمرار بصرف دفعات القروض الموافق عليها، والتي تم صرف الدفعة الأولى منها، قبل تعميم المصرف المركزي، الصادر في 11 حزيران الحالي.

وكشفت ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ المقربة من حكومة الأسد أﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺟﺎﺀ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻧﻮﺱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ قبل أيام ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﺎﺩ ﺧﻤﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ.

ﻭيعتبر ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ حكومة الأسد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺸﻲ “ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ” ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ.

ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﻗﻒ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ” ﻗﻴﺼﺮ ” ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺎﻭﻝ حكومة الأسد ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﻛﻬﺎ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻠﻤﺲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ” ﻗﻴﺼﺮ ” ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.

وصادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون قيصر في 21 كانون الأول 2019 الماضي بعد مصادقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون موازنة الدفاع المتضمن”قانون قيصر” في ١١ كانون الأول الجاري، بأغلبية أصوات وصلت إلى ٣٧٧ صوتاً مقابل ٤٨.

وتشمل العقوبات بشار الأسد وزوجته أسماء، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سوريا، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.

ومن المتوقع أن يصدر قريبا إعلان رسمي بدخول قانون قيصر حيز التنفيذ، قد لا يتجاوز يوم الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، عن مساعدين بالكونغرس الأمريكي.

 

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments