دخل أمس الأول الأربعاء ما بات يعرف باسم قانون “قيصر” لمعاقبة حكومة الأسد وداعميها حيز التنفيذ، والذي تزامن مع انهيار الليرة السورية، ومظاهرات غاضبة في مدينة السويداء جنوبي البلاد.

ونقل موقع تلفزيون سوريا عن حقوقيين ومطلعين على القانون ستة شروط يمكن في حال طبقها بشار الأسد أن تعمل على توقيف تطبيقه، وهي:
ـ وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الحربية التابعة لروسيا وقوات الأسد.
ـ رفع قوات الأسد والقوات الروسية والإيرانية الحصار الذي تفرضه على بعض المناطق السورية.
ـ السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرك المدنيين بحرية.
ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية.
ـ وقف قوات النظام وحلفائه قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق، وعودة المهجرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة.
ـ محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الأسد في سوريا.

ووفق تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”، نشر أواخر شهر أيار الفائت، فإن الشروط الستة تعتبر مستحيلة التطبيق دون تنحي بشار الأسد ووقف دعم روسيا وإيران له.

وصممت العقوبات وفق صحيفة الشرق الأوسط بعناية لتستهدف نظام الأسد وداعميه، وأن المشرعين الأميركيين تمعنوا في كتابتها وعدلوها مرارا وتكرارا، منذ عام 2014.

ويسعى قانون “قيصر” إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية والأفراد سواء من المدنيين والمسؤولين الذين يموّلون نظام الأسد وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقا بأنشطتهم العسكرية أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان، كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.

ونقل موقع تلفزيون سوريا عن الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن كرم شعار قوله إن “فرص العقوبات في إسقاط النظام أو إجباره على التفاوض هي الأعلى خلال الأشهر الأولى من فرض العقوبات”.

وأضاف: “التأثير الآني لدخول القانون حيز التنفيذ سيعتمد على إصدار الحكومة الأميركية معلومات جديدة أكثر تحديدًا حول من ستفرض عليهم العقوبات من أفراد ومؤسسات”.

مصدر الصورة: سانا

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments