​​​​​​​حمّل مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية حكومة الأسد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وتدهور الليرة السورية، بسبب انتهاج الخيار العسكري ورفض مبادرات التفاوض والحوار، وبالتالي تجنيب السوريين ويلات الحرب والفقر والحصار.

وأشاد المجلس وفق وكالة هاوار نيوز بالإجراءات والجهود التي بذلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمواجهة تدهور العملة السورية عبر سلة من الإجراءات والتدابير للتخفيف من حدة التدهور الاقتصادي الذي تشهدها البلاد.

وطالب الاجتماع المجتمع الدولي والدول الرئيسة الفاعلة في الملف السوري بالضغط على تركيا وردعها عن الممارسات التي تنتهجها حيال مناطق شمال وشرق سوريا، “من قطع للمياه وتهديد حياة الملايين من السوريين، فضلًا عن سياساتها التوسعية”.

وثمن المجلس خلال الاجتماع توقيع الأطراف الكردية على ورقة التفاهم بينهم، مشددين على ضرورة استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف وصولًا إلى حوار شامل بين مختلف المكونات السورية لتعزيز حالة الانسجام المجتمعي ونبذ التفرقة والتمييز.

واختتم مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعه بالتأكيد على ضرورة دعم الجهود والمسار الذي يمثله مجلس سوريا الديمقراطية، معتبرا إياه “المسار الوطني الذي يمتلك أدوات الحل بعيدًا عن الإملاءات والتدخلات التي لا تخدم قضية السوريين وإنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم بالوصول لسوريا لامركزية ديمقراطية”.

ويشهد سعر صرف الليرة السورية تدهورا متواصلا، وسط ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والأساسية والتي تعتمد في غالبها على مواد أولية مستوردة، أو بسبب احتكارها من قبل مجموعة من المتنفذين بغرض زيادة ارباحهم.

وكان الدولار يساوي ليرتين عام 1961 م و53 ليرة عام 2005 و 47 ليرة عام 2010 و49 ليرة عام 2010، لتنهار الليرة بعد عام 2011 بشكل متسارع، حيث سجل الدولار عام 2016 سعر 640 ليرة، لتصل أوائل عام 2020 لأكثر من 1000 ليرة مقابل الدولار، ويرتفع بعد ذلك بشكل تصاعدي ليستقر عند 2500ليرة للدولار الواحد.

مصدر الصورة: هاوار نيوز

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments